عقارات في دبي
تمتلك أبوظبي إمكانات اقتصادية ومالية ضخمة، لضخامة احتياطيها النفطي الذي يكفي لاستمرار الإنتاج بنفس الوتيرة لمئة عام مقبلة، وتملك الإمارة مساحة تزيد على 67 ألف كيلومتر مربع، ولها مئات الجزر الطبيعية على طول شواطئها وغير ذلك من الميزات التي تجعلها مؤهلة لطفرة عقارية، ولكن هذه الإمكانات ظلت شبه مجمدة، حتى انطلقت شرارة التغيير العام الماضي، وتحديداً في شهر آذار/ مارس 2005م، عندما صدر المرسوم الذي حرر قطاع العقارات، وسمح ببدء تداول العقارات بين مواطني الدولة في المرحلة الاولى، ثم تلاه قفزة أخرى في الاتجاه ذاته في شهر آب/ أغسطس 2005م، عندما سمح للأجانب بالتملك وفقاً لنظام التأجير لمدة 99 عاماً.
في نفس الوقت تركز اهتمام المجلس التنفيذي للإمارة على تطوير أداء الجهاز الحكومي والقطاع العام، فتم دمج العديد من الدوائر الحكومية وتقليص الإجراءات وتسهيلها للمستثمرين، وأنشأت جهازاً لتطوير الأداء الحكومي، وعملت على تفعيل دور القطاع الخاص من خلال برنامج الخصخص
